Omar Bakry
فيه تعديل مقترح من النائبة أمل سلامةعلى قانون العقوبات خاص بحالة ضرب الزوج لزوجته بيقضي بحبس الزوج مدة من 3 سنين الى 5 سنين. التعديل الدافع وراه هو ان 8 مليون ست بتتعرض للعنف الخطيب سنويا، و%86 منهم بيتعرضوا لاصابات نتيجة العنف.
النائبة أمل سلامة و على مدار يومين فاتوا كانت بتناقش مشروع القانون ده في حلقات مع عمرو اديب
لكن الناس سابت القانون و حق الانسان في حياة بكرامة بدون اهانة او ضرب سواء ست او راجل و بيتخانقوا على تصريح قديم لشيخ الازهر في هل دينيا من حق الراجل يضرب الست ولا لا و في اي حالة يضربها بحيث يبقا قانوني و شرعي و امتا يبقا مش قانوني و هل نعمله قانون لوحده ولا نغلظ قانون العقوبات و خلاص
الاكيد ان مفيش حاجة اسمها تهذيب او تأديب المرأة من خلال الضرب و مفيش اي دين بيدعو للعنف ضد اي شيء مهما كان. حق الانسان في حياة بكرامة بدون اهانة المفروض يكون هو محور كلامنا مش اي حاجة تاني لان ده اللي في النهاية هنرجعله سواء بتعديل في القانون او بتغليظ العقوبة
الحل في كلمة سر بسيطة و هي:
١- الستات و الناس عموما المتضررين يقدموا بلاغات بكده تحفظ حقوقهم و يحكوا قصتهم عشان نشوف حركة و طفرة في الجرائم دي زي ما بدأنا نشوفها في قضايا التحرش في مصر.
٢-ندعم كلنا تغليظ عقوبة الضرب في القانون المصري مش بس مابين الراجل و زوجته و لكن على البشر كلهم لانه حق انساني و نسيب اي مواضيع جانبية في الدين او غيره.
٣-القانون المصري مش بيشجع على العنف لانه اساسا عامل عقوبة للضرب. اللي احنا محتاجينه هو تغليظ العقوبات دي عشان تناسب العصر.
البلاغ سهل و بيكون عن طريق:
- بلاغ لاقرب قسم مع وجود تقرير طبي بيصف الحالة بعد الضرب
- شكوى للمجلس القومي للمرأة من خلال رقم 15115 أو من خلال الرسائل على صفحة المجلس بالفيس بوك و هما بيقدموا الاستشارة القانونية المناسبة عشان تحفظي حقوقك.
قانون العقوبات ماده ٢٤٢ قبل التعديل المقترح:
إذ لم يبلغ بالضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز 200 جنيه مصري، أما إذا كان صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز 300 جنيه.
و بعد التعديل المقترح هيتم اضافة:
أما إذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته فكانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
